رسانه‌هاي ديجيتال امروز به عنوان يك ضرورت در كشور ما مطرح است و همه درك درستي از جايگاه رسانه‌هاي ديجيتال دارند. ضوابط و قوانين ما در حوزه رسانه‌هاي ديجيتال و فناوري اطلاعات از اهميت بسزايي برخوردار است. البته دراين عرصه قوانين و ضوابطي همچون قانون جرايم رايانه‌اي و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان در محيط رايانه وجود دارد، اما اين قوانين بيشتر جنبه سلبي دارد و در اين حوزه كمتر حمايت مشخص و سامان‌مندي در قوانين ما ديده مي‌شود.

وقتي بخش خصوصي بخواهد صداي خود را به قانونگذاران برساند به واسطه‌هايي از جنس مردمي و غيردولتي نیاز دارد تا حرف‌ها و نظرات اين بخش به صورت دسته‌بندي‌شده و مشخص و البته قوی‌تر به قانونگذاران برسد و حل مسائل بخش خصوصي و دغدغه‌هاي مردمي از نهادهاي حاكميتي از اين طريق مطالبه شود. در اين ميان به تشكل يا تشكل‌هاي مردمي با محوريت دغدغه‌هاي مردمي و انقلابی نياز داريم و البته اين تشكل‌ها نبايد دغدغه‌هاي كسب و كار و بعضا شخصي و رانت‌خواهي داشته باشند. ما تشكلي قوي با محوريت دغدغه‌هاي فرهنگي و نيازهاي مردمي كم داريم تا بتواند مطالبه درستي در جهت اهداف انقلاب اسلامي از قانونگذاران، مسوولان و بخش دولتي داشته باشد و صداي مطالبات بخش مردمي و غيردولتي را به قانونگذاران برساند؛ لذا ضرورت دارد در ضوابط و قوانين كشور اثري از بخش غیردولتی ديده شود. پيشتر در فرآيندهاي قانوني كشور و قانونگذاري اثري از بخش غيردولتي ديده نمي‌شد، اما در چند سال اخير و براساس آسيب‌شناسي‌هاي انجام شده، توجهاتي صورت گرفته است. البته همیشه جمع معدودي به دنبال كسب رانت و اخذ منافع شخصي از قبل قانونگذاري‌ها بوده‌اند كه ما با اين روند بشدت مخالف بوده و به دنبال تغيير اين رويه هستيم.

متاسفانه زير ساخت‌هاي ارتباطي و توزيع شبكه‌اي محتوا در كشور به گونه‌اي تعبيه شده كه تمام مزيت‌ها در اختيار محتواي خارجي است و عملا سرعت بالاتر، قيمت پايين‌تر و امنيت اطلاعات در خدمت توليد داخل نيست كه اين امر از معماري نامناسب گردش اطلاعات در داخل كشور نشات مي‌گيرد. در اين معماري، خارجي‌ها سهم و بهره بيشتري از فعالان و توليدكنندگان داخلي دارند. به عنوان نمونه موتور جستجوي گوگل سالانه حدود 280 ميليون دلار از كاربران ايراني سود كسب مي‌كند و در مقابل بهترین سايت‌هاي داخلي ما حتی يك‌صدم از اين سود را به دست نمي‌آورند. مشكل در اين نيست كه بخش غيردولتي ما ظرفيت يا توانايي‌هاي لازم را ندارد، بلكه زيرساخت‌ها و معماري گردش اطلاعات و ارتباطات ما به نحوي بوده كه مزيت‌هاي موجود را به خارجي‌ها داده است.

آمار و ارقام نشان مي‌دهد ايران اسلامي در عرصه فضاي مجازي و رسانه‌هاي ديجيتال نسبت به بسياري از كشور‌هاي دنيا ظرفيت‌هاي بسياري دارد و ما جزو نخستين كشورهاي داراي جمعيت جوان، فعال، متخصص و مشتاق در دنيا هستيم. جمعيت جوان ما با تخصص، اشتياق و آموزه‌هاي فرهنگي كه دارند مي‌توانند در عرصه رسانه‌هاي ديجيتال اقدامات خیره‌كننده‌ای داشته باشند و ما مي‌توانيم به لحاظ توليدات محتوايي در فضاي وب پيشتاز باشيم. بارها مقامات غربی این موضوع را به عنوان خطری بالقوه برای خود اعلام كرده‌اند.

زيرساخت‌هاي موجود در جهت حمايت از محتواي داخلي نيست و هزينه پشتيباني از محتواي داخلي چندبرابر هزينه پشتيباني در خارج كشور است، برای مثال قیمت‌هاست داخلي 10 برابر مشابه خارجي است و اين نشان مي‌دهد زيرساخت‌هاي پشتيباني از محتواي داخلي به سود توليدات خارجي است و به نوعي شرايط براي بخش خصوصي در داخل دشوار است. اما با وجود اين دشواري‌ها بخش خصوصي در حال سودآوري و بعضا صادرات نسبتا بالا به ساير كشورهاست. به عنوان نمونه چند شركت كه به توليد محتواي فرهنگي و اسلامي در عرصه رسانه‌هاي ديجيتال اقدام مي‌كنند در 2 سال اخير توانسته‌اند 20 تا 25 ميليون دلار از محصولات خود را به ساير كشورها صادر كنند. معتقدم ظرفيت‌هاي موجود مردمی ‌و انقلابی بايد در قالب تشكلی غيردولتي شناسايي و پرورش پيدا كنند تا توليدات قابل توجه داخلي و خدمات ملي تاثيرگذار در داخل و خارج كشور به ثمر برسد و با باروري ظرفيت‌هاي داخلي در عرصه رسانه‌هاي ديجيتال، بسياري از توليدكنندگان خارجي عقب‌نشيني كنند. اميدوارم با حضور فعال بخش غيردولتي اين اتفاق در كشور رخ دهد.

شوراي عالي فضاي مجازي اقدامي بي‌نظير بود و مي‌توان گفت كه اين اقدام مشابه تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي بود كه به دستور امام(ره) انجام شد. تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي نشان از دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب در عرصه فضاي مجازي دارد و در عين حال نگاه عميق ایشان به فضاي سايبر منجر به تشكيل اين شورا شد.

شوراي عالي فضاي مجازي با توجه به احكام صادره، برخي از كم و كاستي‌هايي را كه در مدل شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود داشته برطرف می‌كند. ظرفيت‌هاي اجرايي بسيار خوبي براي شوراي عالي فضاي مجازي نيز در نظر گرفته شده است كه اين ظرفيت‌ها در قالب تشكيل مركز ملي مديريت فضاي مجازي نمود پيدا خواهد كرد. مهم آن است كه اين مركز هرچه سريع‌تر تشكيل و دبير شوراي عالي فضاي مجازي با روحیه‌ای خلاقانه و تحول‌خواه و معتقد به بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی و جوانان كشور كار را دنبال كند تا از اين طريق شاهد به ثمررسيدن تدبير مقام‌معظم‌رهبري در تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي باشيم. عملا در حال حاضر شاهد اين هستيم كه دستگاه‌هاي مختلف در حيطه فضاي مجازي فعاليت‌هاي مختلفي را دنبال مي‌كنند كه متاسفانه منجر به موازي‌كاري‌ها و صدور مجوزهاي مكرر و بعضا متناقض با يكديگر شده است. اين روند گاهي اوقات بخش غيردولتي و مردمي فعال در عرصه رسانه‌هاي ديجيتال را سردرگم كرده و به نوعي مانع تبلور ظرفيت‌هاي داخلي در اين عرصه شده است. در اين شورا اين ظرفيت وجود دارد كه يك نظام تقسيم كار ملي به وجود آيد و اميدواريم اين شورا و مركز ملي مديريت فضاي مجازي بتوانند كار بخش خصوصي را تسهيل كنند و بخش خصوصي براي انجام امور مختلف با يك نهاد مواجه باشد و از موازي‌كاری در عرصه رسانه‌هاي ديجيتال جلوگيري شود. در چنين شرايطي آمادگي براي تشكيل يك مجمع فعال مردمي و انقلابي با سابقه فرهنگي براي انتقال ديدگاه فعالان مردمي حوزه فناوري اطلاعات به شوراي عالي فضاي مجازي به وجود خواهد آمد و تصميمات مركز مديريت فضاي مجازي نيز براساس ظرفيت‌هاي بسيار زياد بخش خصوصي شكل می‌گيرد تا در عرصه رسانه‌هاي ديجيتال به جايگاه حقيقي خود در سطح دنيا برسيم. اين امر موجب مي‌شود مقابله با چالش‌هاي موجود در فضاي مجازي به عهده نيروهاي انقلابي مردمي گذاشته شود و بدون شك در اين زمينه دستاوردهاي بسياري را حتی بیش از آنچه در حوزه انرژي هسته‌اي به دست آورده‌ایم، شاهد باشیم. اميدوارم بزودي با تشكيل «مجمع فعالان فناوري اطلاعات و رسانه‌های ديجيتال انقلاب اسلامي (فرا)» شاهد استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و مردمي در ارائه قابليت‌هاي بالقوه كشور در عرصه فناوري اطلاعات و تعامل فعالان مردمي با شوراي عالي فضاي مجازي و مركز ملي مديريت فضاي مجازي باشيم.